مسأله علیت و ضرورت علّی که از فروعات اصل علیت است در طول تاریخ فلسفه همواره یکی از مسائل مهم و اساسی فلسفه بوده، انکار آن را منجر به پذیرش صدفه و اتفاق دانسته‌اند. بسیاری از فلاسفه نیز ضرورت علّی را اصلی بدیهی تلقی کرده‌اند. از طرف دیگر اختیار انسان امری وجدانی و بدیهی تلقی می‌شود. حال مسأله این است که چه نسبتی میان اصل ضرورت علّی و اختیار، وجود دارد؟ آیا با وجود اصل ضرورت علّی و کلیت و ضرورت این اصل، جایی برای اختیار باقی می‌ماند؟اسپینوزا اراده آزاد را در تعارض با ضرورت علّی، و محال می-داند. اما با این حال او اختیار را به معنای فاعلی که تنها به اقتضای ذاتش موجود و عمل می‌کند، تعریف کرده است. با ارائه چنین تعریفی از اختیار است که او می‌تواند از خداوند به عنوان فاعل مختار نام برد. اما با وجود چنین اختیاری باز هم خداوند دارای اراده آزاد شناخته نمی‌شود. برخلاف نظر اسپینوزا، به عقیده علامه طباطبائی علیت با اختیار سازگار است. او برای نشان دادن این سازگاری فعل اختیاری را بر طبق ملاک‌های مختلفی همچون «خود تعیّنی»، «ملائمت با نفس»، «ارادی بودن» و «امکان بالقیاس» تعریف می‌کند. بنابراین علی رغم پذیرش سازگاری اختیار با ضرورت علّی از طرف علامه، او نیز اراده آزاد را نفی کرده و اختیار را به معنای توانایی انسان بر اراده کردن و اراده نکردن، و در نتیجه توانایی او بر فعل و ترک را محال می‌داند. به این ترتیب مشاهده می‌شود که میان ضرورت علّی و اختیار -به معنای حقیقی و واقعی آن- سازگاری وجود ندارد، به طوری که اگر قائل به ضرورت علّی شویم، نمی‌توانیم قائل به اختیار -به معنای درست آن- باشیم. مگر اینکه اختیار را طوری تعریف کنیم که منافی ضرورت نباشد، اما در این صورت اختیار را از معنای اصلی و واقعی خود خارج کرده‌ایم. علامه و اسپینوزا هر کدام به نوبه خود برای سازگار ساختن ضرورت با اختیار، مفهوم اختیار را از معنای اصلی و متفاهم عرفی خود خارج می-سازند. بنابراین نسبت میان اختیاری که متفاهم عرفی و وجدانی، و مصحح مسئولیت آدمی است، با اختیاری که این فلاسفه برای سازگار ساختن آن با ضرورت تعریف می‌کنند، تنها اشتراک لفظی است.
نوشته
در برابر «تقدیرگرایان کلامی»، که معتقدند علم پیشین الاهی با ارادة آزاد انسان در تعارض است، «سازگارگرایان» بر این باورند که علم پیشین خداوند با ارادة آزاد انسان سازگار است. «علامه طباطبایی» و «ویلیام کریگ» به گروه اخیر تعلق دارند و برای حل این مسئله راه‌حل ارائه می‌دهند. در این مقاله به بررسی تطبیقی «نظریة علم میانه»، به‌منزلة راه‌حل نهایی کریگ و دیدگاه علامه طباطبایی در باب این مسئله، می‌پردازیم. نتیجة نهایی آن است که با وجود تفاوت دیدگاه دو متفکر در برخی موارد، هر دو اندیشمند ضمن پذیرش سازگاری علم پیشین الهی با اختیار انسان معتقدند معرفت خداوند به افعال اختیاری انسان ناشی از معرفت او به این نوع افعال با تمام شرایط و خصوصیات آن‌هاست.
نوشته
مبحث اختیار، از موضوعات گستره فلسفه است که از دیرباز، نقش مهمی در مباحث اساسی متافیزیک، اخلاق، علم النفس و کلام داشته است. این نوشتار بر آن است تا با روش کتابخانه‌ای، مطالعه‌ای تطبیقی بین دیدگاه دو فیلسوف مسلمان، علامه طباطبایی(ره) و ملاصدرا درباره مبادی اختیار انسان صورت داده، و با توصیف و تبیین بنیادی‌ترین دیدگاههای این دو متفکر اسلامی در باب مساله اختیار انسان، شباهت‌ها و تفاوت‌های این دو را بنمایاند.این دو فیلسوف بر وجود اختیار در انسان تأکید داشته، و اختیار و اراده را به مثابه دو مقوله متمایز از یکدیگر محسوب، و اراده را به عنوان یکی از مبادی فعل اختیاری مطرح می-کنند. ایشان، انسان و حیوان را دارای اختیار می‌دانند ولی با توجه به مبادی اختیار، تفاوت-هایی را در افعال اختیاری انسان و حیوان به سبب نوع ادراک و آگاهی‌شان برمی‌شمرند. علامه بر آن است که انسان ابتدا با ادراکات خود مفاهیمی را اعتبار می‌نماید و براساس ساختن ادراکات اعتباری در ظرف واهمه، فعل اختیاری را انجام می‌دهد. ولی صدرا صرفا از تصور، تصدیق، شوق، اراده و توانایی سخن به میان آورده و ادراکات اعتباری را مطرح نمی-کند.
نوشته
جبر و اختیار، یکی از قدیمی ترین مباحث کلامی در عالم اسلام است که ، تفکـر و تدبر در آیات قرآنی سبب طرح آن گردید. متکلمان و مفسـران اسـلامی در تفسـیر این گونه آیات ، به دو دستة جبری و قدری تقسیم شدند. فخررازی که از مهم ترین مفسران و متکلمان اشعری است ، سعی بسیاری در اثبات نظریه جبر نمود. یکـی از اساسی ترین قسمت های نظریه او اثبات این مبحث ، بـا اسـتفاده از تفسـیر آیـات قرآنی است . رازی در این استدلالات با استفاده از شریک نداشتن خداوند، خـالق و جاعل بودن و تعلق علم او به افعال اختیـاری ، بـه اثبـات جبـری بـودن آنهـا مـی پردازد.با توجه به مبانی فکری علامـه طباطبـائی در تفسـیرالمیزان ، برخـی از ایـن استدلالات دچار ناسازگاری درونی و با آیاتی که اثبات اختیـار انسـانی مـی کننـد، نقض می شوند. خالق و جاعل بودن خداوند نیز، مستلزم جبری بودن افعال انسانی نیست ؛ زیرا که خداوند انسان را مختار، خلق نمـوده و علـم او بـه انجـام اختیـاری افعال ، تعلق گرفته است .
نوشته
وجود آیات متعدد پیرامون مساله قضا و قدر الهی و آزادی و اختیار انسان باعث رواج گفتگوها در میان متکلمان، حکما و مفسران اسلامی و ارائه عقاید و آرائ متفاوتی شده است. این امر در تفاسیر کلامی از نمود بیشتری برخوردار است. در این میان فخررازی و علامه طباطبایی به عنوان نمایندگان دو مکتب تفسیری اشاعره و امامیه برداشت های متفاوتی در این باره داشته اند؛ فخررازی با تکیه بر مبانی کلامی اشعری صدور تمامی افعال انسان در زندگی فردی و اجتماعی و وقوع همه حوادث عالم را به دلیل تعلق قضا و قدر الهی امری حتمی و ضروری و تخلف از آن را محال دانسته و طباطبایی با استدلال به آیات و روایات و دلایل عقلی هیچ گونه ملازمه ای میان این دو قائل نیست. افزون بر این، اعتقاد یا عدم اعتقاد به مسائلی چون نقش آیات قرآن در تفسیر یکدیگر، نقش سیاق آیات در فهم صحیح، برخورداری قرآن از زبان خاص، حجیت سخنان اهل بیت^ در تفسیر، حجیت عقل در تفسیر و حسن و قبح عقلی، بخشی از دلایلی است که موجب برداشت های متفاوت فخررازی و طباطبایی از آیات مرتبط با مساله مذکور شده است.
نوشته
درباره رابطه اصل موجبیت علّی و اختیار، آرای متفاوتی ارائه شده که ذیل دو عنوان کلی جای می¬گیرد: «سازگارگرایی» که اختیار را با موجبیت علّی سازگار می¬داند و «ناسازگارگرایی» که به ناسازگاری این دو معتقد است. علامه طباطبائی در مقام فیلسوفی سازگارگرا، می‌کوشد با تعریف فعل اختیاری، ملاک اختیار را به دست داده، نشان دهد چگونه یک فعل اختیاری با داشتن چنین ملاکی می¬تواند با اصل ضرورت علّی سازگار باشد. با بررسی آثار مختلف علامه می¬توان گفت ایشان در مجموع چهار ملاک برای فعل اختیاری قایل می¬شود. این ملاک¬ها نه در طول هم، بلکه در عرض هم مطرح می¬شوند. بدین ترتیب، علامه در مباحث خود، گاه ملاک «خودتعینی» را برای اختیار در نظر می¬گیرد و گاهی «فعل مسبوق به اراده» را به ‌عنوان فعل اختیاری مطرح می-کند. جایی دیگر فعل ارادی را به فعل اختیاری و جبری تقسیم می¬نماید و «ملائمت آن با نفس فاعل» را ملاک اختیار می¬گیرد و در نهایت اختیار را به «امکان بالقیاس» تعریف کرده، آن را به معنای رابطه امکانی معلول با علت ناقصه¬اش می¬داند. در مقاله حاضر به تبیین و بررسی سه ملاک اول ‌پرداخته شده است.
نوشته
موضوع پایان نامه، قضا و قدر است و مسئله‌ی آن، این است که بدانیم از نظر علامه طباطبایی(ره)، چه نسبتی میان قضا و قدر و علم ذاتی خداوند برقرار است؟ پاسخ مکتب های گوناگون فلسفی و کلامی به پرسش از چیستی قضا و قدر و رابطه‌ی آن با علم ذاتی خداوند، موجب بروز نظرات مختلف و بعضاً متعارض شده است. از این رو در ابتدا به بیان مباحث پرداخته، سپس آراء علامه طباطبایی(ره) را در آن خصوص بیان می‌نماییم. یقیناً نظرات علامه طباطبایی(ره) در عرصه‌ی موضوعات دینی با توجه به احاطه‌ی کامل ایشان به مباحث، از جایگاه ویژه‌ای در دنیای اسلام برخوردار است. از نظر علامه طباطبایی(ره) قضا و قدر به دو قسم قضای ذاتی و فعلی می‌شود؛ قضای ذاتی الهی عبارت است از علم الهی در مقام ذات به همه‌ی موجودات امکانی و مقصود از قضای فعلی الهی، علم فعلی الهی است. قدر الهی نیز به قدر عینی و قدر علمی تقسیم می‌شود؛ منظور از قدر عینی ویژگی‌ها وخصوصیاتی است که به اشیا ملحق می‌شود، همانند ویژگی‌های وجودی، مکانی، زمانی، و غیره. قدر علمی به معنای تعیین علمی این خصوصیات برای اشیا می‌باشد. تبیین صحیح این دو حقیقت، نشان دهنده‌ی این است که منافاتی با اصل آزادی انسانها ندارد. چرا که اختیار و اراده، یکی از اسباب و علل جهان است؛ پس انسان و اختیارش، همه فعل اوست. حتمیت بر هستی حاکم است اما با اذعان به علت تامه؛ به این معنی که پدیده‌های جهان به شرط فراهم شدن تمامی شرایط و عدم موانع، تحققشان حتمی است. این قطعیت در افعال اختیاری انسان نیز ساری است با این تفاوت که با انتخابی آزاد و مبتنی بر اراده و عقل حتمیت می‌یابد. کارهای اختیاری انسان، همانگونه که حقیقتاً به خود انسان، به عنوان فاعل مباشر افعال انتساب دارد، به صورت حقیقی به خداوند منسوب است. افعال، منسوب به انسان است چون بر اساس اراده‌ی او و تحت تأثیر تصمیم و انتخاب او انجام می‌گیرد و از طرفی به خداوند انتساب دارد؛ زیرا تمام آثار وجودی و هستی انسان، من جمله افعالش، وابسته به خداوند و معلول اوست. غرض اصلی در این نوشتار، بیان چگونگی نسبت افعال اختیاری انسان به واجب تعالی و نحوه‌ی تعلق اراده‌ی واجب به آن افعال و حل مسئله‌ی جبر و تفویض و امر بین امرین است.
نوشته
این مقاله درپی بررسی سازگاری قضا، قدر و طینت با اختیار انسان از نگاه علامه طباطبایی است. در نگاه ایشان ، همه امور دنیوی مسبوق به اموری در قبل (عالم قدر یا خیال و بالاتر در عالم قضا یا عقل ) است که رابطه علی ومعیت وجودی با امور دنیوی دارد. طینت هر انسان در دنیا نیز همان مراتب علل قبل از دنیای اوست که با او معیت وجودی دارد و انگیزه درونی هر کاری است . ایشان در مورد مساله فوق براساس تفکیک دید مبتنی بر توحید عددی و غیر عددی، دو جواب ساده و عمیق داده اند. در جواب اول ، قضاو قدر و طینت فرد فقط موجب گرایشی در او میشود و اختیار فرد را سلب نمیکند؛ اما در جواب دوم ، مساله جبر و اختیار منحل میگردد. این تفکیک می تواند مبنای حل تعارض ظاهری آیات یا روایات در بیشتر مسائل الهیات باشد.
نوشته
مسئله جبر و اختیار سابقه‌ای بسیار طولانی در طول تاریخ بشریت داشته و از گذشته تاکنون متفکران زیادی به بررسی این مسئله پرداخته‌اند. از میان آن‌ها اندیشمندان بزرگی مانند فخر رازی، متکلم اشعری و علامه طباطبایی و جوادی آملی، از متکلمان شیعی در آثار خود این موضوع را موردبحث قرار داده و هرکدام با تأثیرپذیری از مکتب کلامی خاص خود به دفاع از آراء خود پرداخته‌اند. فخر رازی با توجه به اصول و مبانی اشاعره، «جبر» را نتیجه می‌گیرد و براساس تفاسیر خود از آیات قرآن به اثبات آن می‌پردازد. علامه طباطبایی و جوادی آملی با تأثیرپذیری از مکتب شیعه اثنی عشری «امر بین الأمرین» را نتیجه‌گیری و همانند فخر رازی برای اثبات آن به تفاسیر خود از آیات استناد می‌کنند و نهایتاً نیز بر اساس آن تفاسیر به ردّ دیدگاه فخر رازی می‌پردازند. علاوه بر اختلاف فخر رازی با علامه و جوادی آملی در این مسئله، اختلافی نیز بین علامه طباطبایی و جوادی آملی در این مسئله وجود دارد و آن این است که جوادی آملی برخلاف علامه علاوه بر رویکرد فلسفی، از جنبه عرفانی نیز این مسئله را موردبررسی قرار داده و در بحث نظریه امر بین الأمرین راه معرفت و درک آن را معرفت شهودی و درونی دانسته است.
نوشته
بحث جبر و اختیار که از قدیمی‌ترین مباحث کلامی به شمار می‌رود، دارای سه دیدگاه عمده جبر، تفویض و امر بین الامرین است. اشاعره برای حفظ توحید، با بیان دلایلی معتقد به خلق افعال بشر توسط خداوند شدند که این اعتقاد منجر به قول جبر شد و با قائل شدن به نظریه کسب درصدد رهایی از این مشکل برآمدند که نتیجه‌ای در بر نداشت.معتزله به منظور حفظ عدل الهی به مقابله با اشاعره برخواستند و معتقد به استقلال انسان در افعال اختیاری خود شده و برای ادعای خود ادله ای اقامه کردند که این سخن باعث تفویض و خارج شدن انسان از قلمروی الهی شد.نظریه امر بین الامرین که از سوی اهل بیت (علیهم السلام) بیان شد، اشکالات دو قول گذشته را نداشته و به تبیین صحیح رابطه قدرت خداوند متعال و انسان می‌پردازد.این نظریه قدرت انسان را در طول قدرت خداوتد متعال می‌داند و انسان را در افعال خود مختار دانسته و در چارچوبی که در قلمروی الهی است؛ با امتحان‌هایی، مسیر شقاوت یا سعادت خود را مشخص می‌کند و این امتحان‌ها به اندازه استطاعتی است که خداوند متعال به او عنایت کرده است.در این تبیین از نظریه امر بین الامرین که توسط امام هادی (علیه السلام) در نامه خود به مردم اهواز صورت گرفته؛ استطاعت و پنج صفت تشکیل دهنده آن نقش مهمی داشته که با استفاده از آثار حکمای امامیه، به ویژه علامه طباطبایی تکمیل گردید.از منظر حکمای امامیه می‌توان تبیین دیگری ارائه داد که با استفاده از تشکیک در قدرت و حمل حقیقت و رقیقت می‌توان آن را مطرح کرد.
نوشته
درباره ما
عضویت
تماس با ما
جهت عضویت در خبرنامه،اطلاع از تازه ترین جلسات، گرد همایی ها و کتاب های چاپ شده ایمیل خود را وارد کنید.

  • .با ما همراه باشید
  • .حقوق مربوط به این سایت متعلق به "سایت علامه طباطبایی" بوده و هرگونه کپی اطلاعات با ذکر منبع مجاز می باشد
Footer