از ابتدای دوره فقهی، سوالی که فقهای شیعه درباره حکومت با آن روبهرو بودند، محدود بود به این که آیا عملکرد عادلانه برای مشروعیت یک حکومت کافی است یا ضرورتا نصب یا اذن امام معصوم لازم است؟ با آغاز اصلاحات دینی و پیدایش انقلاب صنعتی در اروپا و به دنبال آن تحولات سیاسی و اجتماعی و پیدایش مفاهیم و ملاک های جدید برای مشروعیت حکومت ها مانند اگزیستانسیالیسم و دموکراسی، دینداران مسلمان با چالشی سخت روبهرو شدند. موضع دین نسبت به این تحولات چیست؟ در گفتمان دینی عده ای این مفاهیم جدید را معارض با نظریه ولایت و نصب از طرف شارع یافتند و حکم به عدم مشروعیت آن ها داده و در نتیجه به نظام های برآمده بر اساس این مبانی همچنان نام حکومت جور نهادند. در طرف مقابل برخی فقها با برداشت های متفاوت از دین سعی کردند تعارض بین این مفاهیم و آموزه های دینی را برطرف کرده و حداقل آن ها را به رسمیت بشناسند. بالاتر آن که گروهی مدعی استنباط همین مبانی از منابع دینی شده و حکم به مشروعیت با «وکالت زمامداران از طرف شهروندان » ، آن ها دادند. اما نظریه آیت الله مهدی حائری یزدی استدلالی که هم از منبع نقل استفاده می کند و هم قواعد عقلی را به کار می گیرد با تبیین محدوده - دخالت وحی در این باب از ابتدا راه ایجاد تعارض بین علم و دین را می بندد. علامه طباطبایی نیز با استناد به محکمات قرآنی مانند فطرت، تسلط هر فرد دیگری بر سرنوشت انسان ها را نفی می کند.
نوشته
اسلام به عنوان دینی جامع و کامل که همه شئون زندگی انسان را در برمی گیرد؛ نمی تواند نسبت به سیاست و حکومت – به عنوان بخش مهمی از زندگی اجتماعی انسان - ساکت باشد. از طرف دیگر بررسی جایگاه احکام و دستور های حکومتی از منظر شرعی مسئله ای مهم و قابل پژوهش است؛ و بررسی دیدگاه های علما و صاحب نظرانی همچون علامه طباطبایی به عنوان یکی از بزرگ ترین اندیشمندان معاصر شیعه می تواند به گسترش فضای بحث در این زمینه کمک کند. در این پژوهش، پس از تبیین مفهوم حکم حکومتی و ویژگی ها و شرایط آن؛ به بررسی ماهیت و مبانی نظری احکام حکومتی از منظر علامه طباطبایی پرداخته شده است. علامه در ذیل آیه 59 سوره نساء به بیان دلایل لازم الاتباع بودن احکام حکومتی پیامبر می پردازد؛ و سپس بر اساس آیه 144 سوره آل عمران شئون اجتماعی پیامبر را در عصر غیبت به دیگر مسلمین تسری داده؛ و اعتبار صدور احکام حکومتی برای «ولی-امر» را تایید می نماید و این احکام را از منظر فقهی معتبر و لازم الاجرا می داند؛ لیکن معتقد است: احکام حکومتی باید در کنار و موید احکام اولیه باشد؛ و نباید به تعطیلی موقت احکام اولیه منجر شود؛ بنابراین می توان نتیجه گرفت که ایشان به «ولایت مطلقه ولی امر» در عصر غیبت و امکان صدور حکم حکومتی برخلاف حکم اولی شرعی برای حل مشکلات جامعه، قائل نیست.
نوشته
درباره ما
عضویت
تماس با ما
جهت عضویت در خبرنامه،اطلاع از تازه ترین جلسات، گرد همایی ها و کتاب های چاپ شده ایمیل خود را وارد کنید.

  • .با ما همراه باشید
  • .حقوق مربوط به این سایت متعلق به "سایت علامه طباطبایی" بوده و هرگونه کپی اطلاعات با ذکر منبع مجاز می باشد
Footer