مسأله علیت و ضرورت علّی که از فروعات اصل علیت است در طول تاریخ فلسفه همواره یکی از مسائل مهم و اساسی فلسفه بوده، انکار آن را منجر به پذیرش صدفه و اتفاق دانسته‌اند. بسیاری از فلاسفه نیز ضرورت علّی را اصلی بدیهی تلقی کرده‌اند. از طرف دیگر اختیار انسان امری وجدانی و بدیهی تلقی می‌شود. حال مسأله این است که چه نسبتی میان اصل ضرورت علّی و اختیار، وجود دارد؟ آیا با وجود اصل ضرورت علّی و کلیت و ضرورت این اصل، جایی برای اختیار باقی می‌ماند؟اسپینوزا اراده آزاد را در تعارض با ضرورت علّی، و محال می-داند. اما با این حال او اختیار را به معنای فاعلی که تنها به اقتضای ذاتش موجود و عمل می‌کند، تعریف کرده است. با ارائه چنین تعریفی از اختیار است که او می‌تواند از خداوند به عنوان فاعل مختار نام برد. اما با وجود چنین اختیاری باز هم خداوند دارای اراده آزاد شناخته نمی‌شود. برخلاف نظر اسپینوزا، به عقیده علامه طباطبائی علیت با اختیار سازگار است. او برای نشان دادن این سازگاری فعل اختیاری را بر طبق ملاک‌های مختلفی همچون «خود تعیّنی»، «ملائمت با نفس»، «ارادی بودن» و «امکان بالقیاس» تعریف می‌کند. بنابراین علی رغم پذیرش سازگاری اختیار با ضرورت علّی از طرف علامه، او نیز اراده آزاد را نفی کرده و اختیار را به معنای توانایی انسان بر اراده کردن و اراده نکردن، و در نتیجه توانایی او بر فعل و ترک را محال می‌داند. به این ترتیب مشاهده می‌شود که میان ضرورت علّی و اختیار -به معنای حقیقی و واقعی آن- سازگاری وجود ندارد، به طوری که اگر قائل به ضرورت علّی شویم، نمی‌توانیم قائل به اختیار -به معنای درست آن- باشیم. مگر اینکه اختیار را طوری تعریف کنیم که منافی ضرورت نباشد، اما در این صورت اختیار را از معنای اصلی و واقعی خود خارج کرده‌ایم. علامه و اسپینوزا هر کدام به نوبه خود برای سازگار ساختن ضرورت با اختیار، مفهوم اختیار را از معنای اصلی و متفاهم عرفی خود خارج می-سازند. بنابراین نسبت میان اختیاری که متفاهم عرفی و وجدانی، و مصحح مسئولیت آدمی است، با اختیاری که این فلاسفه برای سازگار ساختن آن با ضرورت تعریف می‌کنند، تنها اشتراک لفظی است.
نوشته
Footer