Toggle navigation
کتابخانه
کتاب ها
مقاله ها
بریده متون
پایان نامه ها
گرد همایی ها
منتشر نشده ها
دیداری شنیداری
آلبوم
تصویر
صدا
ویدیو
سلوک شخصی
خانه ها
زندگی نامه و خاطرات
خاندان علامه
نامه ها
خودنوشت
ذوقیات هنری
مدرسه فکری
اساتید-جلسات-شاگردان
هانری کربن
جستجو
بررسی مبانی فلسفی جایگاه «عقل» و «عرف متشرعه» در حقوق با تمرکز بر آراء علامه طباطبایی و استاد مصباح یزدی
انقلاب اسلامی ایران به عنوان سرآغاز ورود دین در اداره جامعه در دوران معاصر، نیاز شدیدی به نظریهپردازی در مورد چگونگی استفاده از منابع مختلف دینی و بشری در علوم اجتماعی دارد. حکمت متعالیه ملاصدرا با جمع و مبرهن کردن منابع مختلف معرفت راه را برای استفاده از عقل و عرف هموار کرده است ولی دقتها و تقریرهای گوناگون اندیشمندان صدرایی موجب تفاوت در میزان استفاده از عقل و عرف میشود. این تحقیق نشان میدهد که نظر علامه طباطبایی در اعتباری دانستن گزارههای حقوقی و نظر استاد مصباح یزدی در حقیقی دانستن آنها، تأثیر روشنی در میزان استفاده از منابع مختلف حقوقی خواهد داشت، به نحوی که اعتبارات مورد تأیید علامه، موجب رونق عرف و موضع استاد مصباح موجب کمرنگ شدن عرف و قوت برداشتهای ثابت و عقلانی در حقوق خواهد شد. با اثبات امکان و مطلوبیت استفاده از عقل و عرف، مکتب حقوقی ما از مکاتب طبیعی و واقعگرایی فاصله گرفته و به مکتب اجتهادی نزدیک میشود.
نوشته
تحلیل عدالت طبیعی متغیر چون مبنای اعتبار هنجار حقوقی در حقوق اسلامی با تاکید بر آرای شهید مطهری و علامه طباطبایی
اندیشه ی عدالت طبیعی تغییر پذیر یا با محتوای متغیر حکایت از تعامل متافیزیک و واقعیت و نشان از عبور از اندیشه ی حقوق طبیعی کسانی چون کانت و لاک دارد و در حقوق غرب متاثر از رویکردهای جامعه شناختی و به طور کلی اندیشه های واقع گرایانه شکل گرفته است. دیدگاه های جامعه شناختی به حقوقْ میانه ای با حقوق طبیعی و اندیشه ی عدالت طبیعی ندارند. با این حال، در تعدیل حقوق طبیعی کانتی که محتوایی مطلق و تغییرناپذیر دارد، سوق به سمت حقوق طبیعی و عدالت طبیعی متغیر موثر بوده اند. در حقوق اسلامی، اصل عدالت طبیعی و محتوای آن، یعنی قوانین طبیعی و حقوق طبیعی، حتی با همان ماهیت متافیزیکی محض، محل مناقشه است و پذیرش آن به منزله ی معیار سنجش اعتبار اراده ی تشریعی محل تردید است؛ چراکه معنایی جز ارتقای جایگاه عقل از منبع قاعده ی حقوقی به مبنای قاعده ی حقوقی نداشته، می تواند نوعی کثرت گرایی حقوقی در مبنای الزام آوری قاعده ی حقوقی و تعارض بین مبناهای الزام آوری را نتیجه دهد. با این حال، به نظر می رسد نظریه ی اعتباریات علامه طباطبایی که استاد مطهری به نتایج عملی آن با تردید می نگرد، همسو با اندیشه ی عدالت طبیعی متغیر است؛ عدالتی که می تواند روند و مکانیسم هایِ انعطاف پذیرِ ایجاد قاعده ی حقوقی و به طور کلی نظام حقوقی را نتیجه دهد.
نوشته
درباره ما
عضویت
تماس با ما
جهت عضویت در خبرنامه،اطلاع از تازه ترین جلسات، گرد همایی ها و کتاب های چاپ شده ایمیل خود را وارد کنید.
لطفا آدرس ایمیل خود را وارد نمایید!
آدرس وارد شده معتبر نمی باشد!
.با ما همراه باشید
.حقوق مربوط به این سایت متعلق به "سایت علامه طباطبایی" بوده و هرگونه کپی اطلاعات با ذکر منبع مجاز می باشد